خلاصه پاسخ: - اصل بر این است که اگر در قرارداد، شرط داوری معتبر و قابل اجرا وجود داشته باشد، دادگاههای ایران در دعوای موضوع آن شرط «صالح به رسیدگی نیستند» و قرار عدم استماع/عدم صلاحیت صادر میکنند. - اما استثناهای مهمی وجود دارد؛ از جمله بطلان یا غیرقابل اجرا بودن شرط داوری، مشمول بودن موضوع دعوا به نظم عمومی/امور غیرقابل ارجاع به داوری، نبودن امکان عملی انجام داوری، یا تعلیق/اسقاط شرط توسط طرفین. - در دعاوی علیه شرکتهای خارجی در ایران، علاوه بر شرط داوری، باید به اجرای رأی داوری یا رأی خارجی، صلاحیت بینالمللی دادگاههای ایران، و امکان تأمین خواسته در ایران توجه شود. مبنای قانونی: - قانون آئین دادرسی مدنی 1379: مواد 454 تا 501 (داوری داخلی)، خصوصاً مواد 454، 455، 459، 461، 462، 468، 489. - قانون داوری تجاری بینالمللی 1376 (LACI): مواد 1، 8، 16، 34. - کنوانسیون نیویورک 1958 (الحاق ایران 1380): مواد II، V (شناسایی و اجرای موافقتنامهها و آراء داوری خارجی). - قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مربوط به تأمین خواسته (برای اقدامات موقت). - اصول حاکم بر نظم عمومی و قواعد آمره (مثلاً دعاوی مربوط به نکاح و طلاق، ورشکست
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
