راهنمای حقوقی خرید ملک با چند شریک – سازوکار خروج شریک و قیمتگذاری سهم 1) چارچوب حقوقی حاکم - مقررات اصلی: قانون مدنی (مواد 571 به بعد در باب شرکت، مواد 581، 582، 583، 588، 589، 591، 592، 593)، و در خصوص ملک مشاع مواد 571، 583، 589، 591، 592، 593، 808 (حق شفعه در برخی فروض). همچنین قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و آییننامه اجرایی آن در صورت اختلاف و عدم امکان افراز. - اصل آزادی قراردادها: ماده 10 قانون مدنی اجازه میدهد شرکا با توافق، سازوکار خروج، قیمتگذاری و تشریفات انتقال سهم را تنظیم کنند، مشروط به عدم مخالفت با قوانین آمره و نظم عمومی. 2) حق خروج شریک از شرکت مدنی/ملک مشاع - در شرکت مدنی (شراکت عادی) هر شریک اصولاً حق دارد سهمالشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر آنکه در قرارداد ممنوع یا محدود شده باشد (مواد 583 و 588 قانون مدنی). - در ملک مشاع، هر شریک میتواند هر زمان سهم مشاع خود را به ثالث منتقل کند و نیازی به اجازه شرکای دیگر ندارد، مگر آنکه در قرارداد بین شرکا محدودیتی معتبر پیشبینی شده باشد (اصل آزادی قراردادها). با این حال: - انتقال به ثالث، حق شفعه را در برخی املاک غیرمنقول قابل تقسیم بین دو شریک ایجاد میکند (ماده 808 ق.م.)؛ اگر تعداد شرکا بیش از دو نفر باشد حق شفعه جاری نیست. - در صورت اختلاف و عدم امکان ادامه شراکت، هر شریک حق درخواست افراز دارد (مواد 589، 591 ق.م. و قانون افراز 1357). اگر افراز ممکن نباشد، دادگاه حکم فروش میدهد و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری