مبنای قانونی این اقدام چیست؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کوتاه: “تحویل کلید به شورای حل اختلاف” یک اقدام عملی برای اثبات «تخلیه و انصراف از انتفاع» و جلوگیری از تعلق اجرت‌المثل/اجاره‌بها پس از تاریخ تحویل است. مبنای قانونی آن صراحتاً در یک ماده خاص نیامده، اما از جمع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی استنباط می‌شود و در عمل توسط رویه قضایی پذیرفته شده است. توضیح مبنای قانونی و عملی: 1) قطع مسئولیت‌های مالی مستأجر پس از تخلیه - ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶: در قراردادهای مشمول این قانون، پس از انقضای مدت یا تحقق علت تخلیه، مستأجر مکلف به تخلیه و تحویل عین مستأجره است. اجرت‌المثل/اجاره‌بهای پس از انقضای مدت، در صورت استمرار تصرف یا عدم تحویل، قابل مطالبه است. نتیجه: هرگاه مستأجر تخلیه کند اما موجر از تحویل گرفتن خودداری کند، مستأجر باید اثبات کند که امکان انتفاع را به موجر بازگردانده تا از اجرت‌المثل بعدی مبری شود. - مواد ۴۹۰ و ۴۹۴ قانون مدنی: موجر باید امکان انتفاع را بدهد و مستأجر پس از انقضای مد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
راهنمای عملی تحویل کلید به شعبه حل اختلاف برای مستاجران
مقدمه
این کتاب به صورت پرسش و پاسخ، گام‌های قانونی و نکات کاربردی تحویل کلید از سوی مستاجر به شعبه حل اختلاف را توضیح می‌دهد. با مطالعه آن می‌آموزید چگونه اجاره‌بها و خسارات احتمالی را مدیریت کنید، مدارک لازم را فراهم آورید، و از حقوق خود در برابر ادعاهای بی‌اساس موجر دفاع کنید.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید