پاسخ حقوقی (ایران) – تغییر پست سازمانی بدون رضایت کارمند: حدود، قیود و اثر «نقص شرایط احراز» یا «عدم کارایی» 1) مبانی قانونی و اصل حاکم - در روابط کار مشمول قانون کار 1369: - ماهیت قرارداد کار بر اساس ماده 7 قانون کار، انجام کار مشخص در قبال حقالسعی است. تغییر اساسی در موضوع قرارداد (نوع کار، محل، ساعات، طبقه شغلی) بدون رضایت کارگر، در حکم تغییر شرایط اساسی قرارداد و بهطور معمول ممنوع است مگر به موجب قانون یا قرارداد جمعی یا «ضرورتهای اقتصادی-فنی» با طی تشریفات قانونی. - ماده 26 قانون کار: هرگونه تغییر عمده در شرایط کار که از طرف کارفرما به دلیل ضرورتهای فنی، اقتصادی و ساختاری صورت میگیرد باید پس از مذاکرات با تشکلهای کارگری و اعلام به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود. تصمیم نهایی با هیأت موضوع ماده 26 است. بنابراین تغییر پست (اگر تغییر ماهوی در نوع کار/رده شغلی باشد) بدون طی این فرآیند، قابل ابطال است. - ماده 10 و 24: مفاد قرارداد و رده شغلی توافقشده محترم است؛ تغییرات خلاف توافق میتواند موجب طرح شکایت و احقاق حقوق (از جمله مطالبه مزایا/مابهالتفاوت) گردد. - آییننامه طبقهبندی مشاغل (مصوبات شورایعالی کار): استقرار و تغییر طبقات باید منطبق با طرح مصوب طبقهبندی باشد. تنزیل طبقه یا جابجایی خارج از ضوابط، قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف است. - در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (کارمندان رسمی/پیمانی دولت): - ماده 44 و 45 و 46 ق.م.خ.ک و آییننامههای مدیریت عملکرد و انتصابات: انتصاب، جابجایی،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری