پاسخ بهعنوان وکیل پایهیک دادگستری ایران خلاصه - اصل بر لزوم تبعیت کارمند/کارگر از دستورات قانونی کارفرما است، اما تغییر پست سازمانی بدون رضایت فرد فقط در حدود قانون و قرارداد و آییننامههای داخلی معتبر امکانپذیر است. - هر تغییر اساسی که «جوهره شغل»، «محل»، «حقوق و مزایا» یا «مرتبه سازمانی» را دگرگون کند و موجّه و موقت نباشد، میتواند مصداق تغییر یکجانبه شرایط اساسی کار بوده و قابل اعتراض است. - راههای اعتراض: تذکر و مذاکره رسمی، شکایت اداری داخلی، کمیته انضباطی/هیات رسیدگی داخلی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی (برای مشمولان قانون کار)، دیوان عدالت اداری (برای کارکنان دولت و مستخدمان واحدهای عمومی)، و در موارد نقض قرارداد خصوصی، طرح دعوا در مراجع قضایی صالح. مبنای حقوقی بهطور خلاصه 1) کارکنان مشمول قانون کار: - ماده 10 و 26 قانون کار: شرایط کار (از جمله شغل، محل، مزد) جزو ارکان قرارداد است و تغییر اساسی در آنها نیازمند توافق طرفین است؛ تغییرات ساختاری که موجب تغییر شرایط کار شود باید با نظر مثبت وزارت کار باشد. - ماده 24، 27، 141 و 149 و آییننامههای داخلی: تغییرات باید با حفظ حقوق مکتسب و بدون تنزل غیرقانونی جایگاه باشد. - اصل منع تغییر یکجانبه شرایط اساسی کار مگر در چارچوب ضرورتهای موقت و با حفظ حقوق و عرف کارگاه. 2) مستخدمان دو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
