خلاصه پاسخ: - تفاوت فاحش ثمن با ارزش بازار بهتنهایی دلالت قطعی بر صوری بودن معامله ندارد، اما میتواند یکی از قرائن مهم برای احراز صوری بودن یا عدم قصد واقعی طرفین باشد. - برای ابطال معامله به استناد صوری بودن، باید «عدم قصد انشاء» یا «وجود توافق پنهان برای بیاثر بودن معامله» اثبات شود. تفاوت قیمت صرفاً اماره است و نیازمند تکمیل با ادله و قرائن دیگر است. - اگر هدف از قرارداد، فرار از دین یا تقلب نسبت به قانون باشد، امکان ابطال یا غیرقابلاستناد دانستن آن نسبت به طلبکاران وجود دارد. مبانی قانونی و رویه: 1) اصل صحت و لزوم: - ماده 223 و 219 قانون مدنی: اصل بر صحت قراردادها و لزوم آنهاست مگر خلافش ثابت شود. بنابراین مدعی صوری بودن باید دلیل اقامه کند. 2) قصد و رضا: - ماده 190 و 191 قانون مدنی: قصد انشاء از ارکان صحت عقد است. در معامله صوری، قصد واقعی انتقال وجود ندارد؛ پس در صورت اثبات، عقد باطل است. - ماده 192:
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری