پاسخ کلی با نگاه حقوق ایران و رویه دادگاهها: 1) چارچوب قانونی - اصل صحت معاملات: مطابق ماده 223 و 219 قانون مدنی، اصل بر صحت و لزوم قرارداد است و مدعی صوری بودن باید دلیل ارائه کند. صوری بودن در حقوق ایران غالباً به معنای فقدان قصد انشاء واقعی یا وجود قصد پنهانی (معاملات پوششی) است؛ در این صورت، ظاهر سند کاشف از اراده نیست (مواد 191، 192، 195، 196 ق.م و قواعد حاکم بر قصد و رضا). - بار اثبات: مطابق قواعد عام ادله (ماده 1257 ق.م) و ماده 197 ق.آ.د.م سابق/مواد 3، 199 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، بار اثبات ادعای صوری بودن با مدعی است؛ اما خوانده باید با ارائه قرائن و امارات مؤثر اصل صحت را تقویت کند. - امکان اثبات با هر دلیلی: ماهیت صوری بودن از امور موضوعی است و با امارات، شهادت، کارشناسی، مکاتبات، قرائن مالی و رفتاری قابل اثبات یا رد است (مواد 1321 تا 1324 ق.م درباره امارات؛ مواد 230 به بعد ق.آ.د.م درباره کارشناس؛ مواد 230، 241، 248 به بعد درباره شهادت). 2) راهبرد کلی دفاع - هدف: نشان دادن اینکه معامله واقعی بوده، قصد انشاء وجود داشته، ثمن یا عوض پرداخت شده، تصرف و منافع منتقل و آثار عملی معامله تحقق یافته است. - ابزار اصلی: الف) کارشناسی برای احراز واقعی بودن نقلوانتقال مالی/ثمن و اصالت اسناد و جریان وجوه. ب) شهادت برای اثبات قصد و واقعیت تحویل، پرداخت، تصرف، و مذاکرات مقدماتی. 3) بهرهگیری از کارشناسی الف) موارد ارجاع به کارشناس - کارشناسی حسابداری/مالی: ردیابی پرداخت ثمن یا اقساط از طریق صورتحسابهای بانکی، فیشها، حوالهها، چکها و مطابقت زمان معامله با جریان وجوه. هدف: اثبات پرداخت واقع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری