جایگاه خریدار با حسن‌نیت در برابر ادعای صوری بودن چیست؟

پاسخ کوتاه: اگر فروشنده و خریدار واقعاً قصد ایجاد اثر حقوقی نداشته‌اند (معامله صوری)، عقد باطل است و اصل بر عدم نفوذ/بطلان چنین معامله‌ای است. اما اگر خریدار ثالثِ بعدی، مال را از دارنده ظاهری با حسن‌نیت و به اتکای ظواهر متعارف تحصیل کرده باشد، بسته به نوع مال و اوضاع‌واحوال، در برخی فروض می‌تواند حمایت شود؛ با این حال، در حقوق ایران اصل بر عدم انتقال مالکیت از سوی «غیرمالک» است و صرف حسن‌نیت ثالث، به‌تنهایی مالکیت ایجاد نمی‌کند، مگر در موارد استثنایی یا با وجود اسناد رسمی و حمایت‌های خاص. در ادامه، چارچوب دفاع و ارجاعات قانونی آورده می‌شود. 1) مبنای حقوقی صوری بودن و اثر آن - ماده 191 و 192 قانون مدنی: تحقق عقد منوط به قصد انشاء و مقرون بودن به امر کاشف است. معامله‌ای که طرفین قصد انشاء ندارند، فاقد رکن قصد بوده و باطل است. - ماده 218 قانون مدنی (اصلاحی 1370): معامله به قصد فرار از دین باطل است؛ همچنین در رویه و دکترین، معامله صوری (فاقد قصد واقعی) به‌دلیل فقدان قصد انشاء، باطل تلقی می‌شود. - قاعده: بطلان معامله صوری نسبت به همه (اعم از طرفین و اشخاص ثالث) اثر دارد؛ یعنی اصلاً تملیکی واقع نشده است تا بتوان آن را به دیگری منتقل کرد. 2) بار اثبات ادعای صوری بودن - اصل صحت معاملات (ماده 223 ق.م.): اصل بر صحت است، مگر خلافش ثابت شود. پس کسی که به صوری بودن استناد می‌کند باید فقدان قصد انشاء را اثبات کند. - ادله اثبات: اقرار، شهادت، امارات و قرائن قوی