رای وحدت رویه ۸۵۰ چه موضوعی را سامان می‌دهد؟

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (مصوب ۱۴۰۳/۰۵/۰۲) ناظر به «نحوه محاسبه و قلمرو خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی مطالبه وجه» است و به چند ابهام مهم پایان می‌دهد: 1) تعیین شاخص و معیار محاسبه - رأی ۸۵۰ تأکید می‌کند خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، بر مبنای شاخص‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می‌شود؛ از تاریخ سررسید دین یا مطالبه رسمی (مطابق مفاد ماده ۵۲۲) تا تاریخ پرداخت. - در صورت وجود توافق معتبر طرفین درباره وجه التزام یا نرخ معین خسارت تأخیر، اصل حاکمیت اراده مقدم است، مگر آن‌که توافق خلاف قانون آمره، نظم عمومی یا موازین شرعی باشد. 2) شمول بر انواع دیون نقدی -