پاسخ کوتاه: رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸) تکلیف را روشن کرده که در دعاوی مطالبه وجه اسناد تجاری (چک و سفته و برات)، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و شاخصهای بانک مرکزی قابل مطالبه است و تغییرات نرخ ارز یا استناد به «قاعده تغیر فاحش ارزش پول» بهتنهایی جایگزین مکانیزم ماده ۵۲۲ نمیشود؛ مگر در فروض استثنایی که قانونگذار مسیر خاصی پیشبینی کرده باشد. توضیح عملی و کارکردی: - مبنا: ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م مقرر میکند اگر بدهکار متمکن باشد و در پرداخت دین پولی تأخیر کند و طلبکار مطالبه کرده باشد، دادگاه میتواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ مطالبه تا پرداخت محاسبه و حکم دهد. - موضوع اختلاف که رأی ۸۵۰ حل کرد: بعضی محاکم در موا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری