خلاصه پاسخ: - رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸) تکلیف محاکم را در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ناشی از چک صادره پس از لازمالاجرا شدن قانون جدید صدور چک روشن کرده و آن را از مقطع سررسید قابل مطالبه دانسته است، بدون نیاز به مطالبه و تمکن مدیون. - این رأی برای محاکم لازمالاتباع است و قواعد آمره را در حوزه اسناد تجاری و حمایت از اعتبار چک تثبیت میکند. - توافق خصوصی طرفین به طور کلی نمیتواند اثر رأی وحدت رویه ۸۵۰ را نسبت به مبنای تعلق و نقطه آغاز خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی مبتنی بر چک خنثی یا نقض کند؛ اما طرفین میتوانند در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی، در خصوص میزان، سقف، شیوه محاسبه یا اسقاط تمام یا بخشی از خسارت توافق کنند، مشروط بر اینکه: 1) خلاف قواعد آمره و نظم عمومی نباشد، 2) مصداق ربا یا شرط نامشروع نشود، 3) صریح و روشن باشد و تعارضی با حقوق اشخاص ثالث و مقررات خاص چک ایجاد نکند. تحلیل حقو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری