در مقام یک وکیل، برای درک درست رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر آن بر خسارت تأخیر تأدیه، باید چند نکته کلیدی و اشتباهات رایج را روشن کنیم: 1) خلاصه اثر رأی وحدت رویه ۸۵۰ - محور رأی: رأی ۸۵۰ ناظر به تعیین مبنای محاسبه و آغاز تعلق خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی است؛ تأکید میکند که: - خسارت تأخیر تأدیه در اسناد لازمالاجرا و بهویژه در چک، از تاریخ سررسید/گواهی عدم پرداخت قابل مطالبه است، مشروط بر مطالبه و تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت. - مبنای محاسبه، «شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی» اعلامی بانک مرکزی است (مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی)، مگر آنکه قانون خاصتر (مانند ماده ۵۲۲ و تبصرهها یا قوانین خاص چک) ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. - مطالبه میتواند از طریق ارسال اظهارنامه رسمی، تقدیم دادخواست، یا هر طریق متعارف احراز مطالبه انجام گیرد. - نسبت رأی ۸۵۰ با ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م: رأی، فهم یکنواختی از شرایط سهگانه ماده ۵۲۲ ارائه میدهد: مطالبه داین، تمکن مدیون، و امتناع از پرداخت. همچنین بر آغاز خسارت از تاریخ مطالبه مؤثر (در چک غالباً تاریخ گواهی عدم پرداخت) تأکید میکند. 2) مبانی قانونی مرتبط - ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: امکان محکومیت به خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی وجه نقد در صورت مطالبه داین، تمکن مدیون و ا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری