خلاصه پاسخ: طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰)، خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی ناشی از اسناد تجاری (خصوصاً چک) از تاریخ «سررسید/اعلام عدم پرداخت» قابل مطالبه است، مشروط بر اینکه طلبکار لااقل تأخیر و امتناع مدیون از پرداخت را اثبات یا مطابق تشریفات قانونی اقدام کرده باشد. در دعوای مطالبه وجه چک، ملاک معمول «تاریخ سررسید مندرج در چک» است؛ در فقدان سررسی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری