خلاصه پاسخ: - رأی وحدت رویه ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۱۸) اعلام میکند که در موضوع «خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد» معیار باید ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و جمعکردن آن با وجهالتزام قراردادی (در مقام جبران تأخیر پرداخت دین پولی) مجاز نیست؛ یکی را باید برگزید. - اگر قرارداد برای تأخیر در پرداخت وجه نقد، وجهالتزام (جریمه دیرکرد) تعیین کرده باشد، دادگاه در اصلِ امکان مطالبه آن به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده پایبند است، اما دیگر نمیتوان علاوه بر آن، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ را هم گرفت؛ انتخاب با خواهان است. - نتیجه عملی: شرط وجهالتزام در خصوص تأخیر در پرداخت دیون پولی همچنان معتبر است، اما اثر انحصاری دارد و با خسارت تأخیر تأدیه قابل جمع نیست. در سایر انواع تعهدات (غیرنقدی) یا وجهالتزامهای ناظر به تعهدات دیگر، رأی ۸۵۰ بهصورت مستقیم مانعیتی ایجاد نمیکند. توضیح تفصیلی و استناد: 1) مب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری