نحوه محاسبه خسارت تأخیر چگونه است؟

خلاصه کاربردی: - رأی وحدت رویه شماره 850 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مورخ 1394/9/10) اعلام می‌کند مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص دیون پولی (علی‌الاصول ریالی) تابع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و مبنای محاسبه، شاخص‌های رسمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت است؛ مشروط به مطالبه داین، تمکن مدیون، و عرفاً قابل مطالبه بودن دین. - این رأی اختلاف رویه‌ها را در خصوص ملاک و مبنای محاسبه خسارت پایان داد و تأکید کرد که ملاک افزایش شاخص قیمت‌هاست نه نرخ‌های قراردادی یا فرمول‌های جداگانه مگر آن‌که قانون خاص یا قرارداد معتبر خلاف آن را مقرر کرده باشد. مبنای قانونی: - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، هرگاه پس از سررسید بدهکار با وجود تمکن از پرداخت خودداری کند و طلبکار خسارت را مطالبه نماید، دادگاه می‌تواند با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان پرداخت محا