آیا برای همه دیون پولی خسارت تأخیر تعلق می‌گیرد؟

خلاصه پاسخ: - رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۱۳۹۴/۹/۱۰) تصریح می‌کند که خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در «کلیه دیون پولی» که دین به وجه رایج ایران (ریال/تومان) است و شرایط ماده ۵۲۲ فراهم باشد، قابل مطالبه است؛ اختصاص آن به اسناد تجاری یا چک یا دیونی خاص درست نیست. - بنابراین، اصل بر قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در همه دیون پولی است، مگر اینکه: 1) دین پولی نباشد یا وجه رایج ایران نباشد، 2) شاخص بانک مرکزی قابل اعمال نباشد، 3) خوانده ثابت کند عدم پرداخت ناشی از اعسار یا قوه قاهره بوده، 4) قراردادی بین طرفین بر خلاف آن وجود داشته باشد (سلب یا تحدید خسارت یا تعیین نرخ دیگر در حدود قانون)، 5) قانون