خلاصه پاسخ: - رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۱۸) تصریح میکند که در مرحله اجرای حکم، خسارت تأخیر تأدیه دین پولی تا “روز پرداخت واقعی” قابل محاسبه و مطالبه است؛ نه صرفاً تا تاریخ صدور حکم یا شروع اجرا. - مبنای قانونی: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک (در مورد چک)، همراه با رأی وحدت رویه ۸۵۰ که تعارضات رویه را برطرف کرده است. - نتیجه عملی: اجرای احکام باید با اخذ محاسبات بهروز (تا تاریخ تسویه کامل) اقدام به وصول خسارت تأخیر کند؛ در صورت پرداختهای مقطعی،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری