خلاصه کاربردی: - رأی وحدت رویه شماره 850 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مورخ 1403/7/24) با تأکید بر مواد 515، 522 و 529 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219، 220، 221 و 522 قانون مدنی، چارچوب مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را شفافتر کرد: اصل بر قابلیت مطالبه است، اما مشروط به وجود دین پولی، مطالبه و تمکن مدیون، و تأثیر تورم. توافق طرفین بر وجه التزام یا نرخ معین بر رأی حاکم است مگر خلاف قانون و نظم عمومی. - برای موفقیت در دعوا، مهمترین ادله: اثبات منشأ و مبلغ دین، مطالبه معتبر (اظهارنامه/دادخواست)، اثبات تمکن و امتناع مدیون، و جلب نظر کارشناس برای محاسبه شاخص تورم بانک مرکزی در بازه مربوط. 1) چارچوب قانونی و اثر رأی وحدت رویه 850 - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی دین و از نوع وجه رایج، در صورت تمکن مدیون و امتناع از پرداخت پس از مطالبه طلبکار و ورود خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، دادگاه میتواند خسارت تأخیر تأدیه را با رعایت شاخص تورم بانک مرکزی از زمان سررسید تا زمان پرداخت محاسبه و حکم کند. - مواد 515 و 529 ق.آ.د.م: قابل مطالبه بودن خسارات دادرسی و اجرای تبصرههای قانونی مرتبط. - مواد 219 تا 221 قانون مدنی: لزوم وفای به عهد و امکان مطالبه خسارت در صورت تخلف. - رأی وحدت رویه 850: - اختلاف محاکم در تفسیر عناصر ماده 522 (نظیر لزوم مطالبه، نقش تمکن، تعارض با وجه التزام قراردادی، و زمان مبدا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری