در مقام وکیل، ابتدا تأکید میکنم که «انتقال وام مسکن» در حقوق ایران معمولاً صرفاً با صلحنامه خصوصی تحقق کامل پیدا نمیکند، زیرا وامهای رهنی تابع مقررات قرارداد اصلی تسهیلات و مقررات بانک/مؤسسه اعتباری هستند. بنابراین هر راهکاری برای مدیریت ریسک نکول منتقلالیه باید همزمان سه لایه را پوشش دهد: 1) درج تعهدات و تضمینها در صلحنامه یا الحاقیههای آن، 2) اخذ موافقت و تنظیم اسناد تکمیلی با بانک (در صورت امکان)، 3) تدابیر اجرایی و وثیقهای مکمل خارج از نظام بانکی. چارچوب حقوقی مرتبط - قانون مدنی: مواد 10 (اصل آزادی قراردادها)، 190 (شرایط صحت معاملات)، 219 به بعد (لزوم قراردادها)، 238 و 239 (ضمانت اجرای عدم انجام تعهد)، 221 و 222 (جبران خسارت و الزام به انجام تعهد)، 684 به بعد (ضمان/کفالت)، 771 به بعد (رهن)، 292 به بعد (حواله). انتقال دین اصولاً نیازمند رضایت داین (بانک) است. - قانون اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی: برای امکان اجرای تعهدات و وصول خسارات. - مصوبات و بخشنامههای بانکی: آییننامههای داخلی بانکها در خصوص «انتقال بدهی/تغییر نام تسهیلاتگیرنده» و شرایط آزادسازی یا انتقال رهن. ریسکهای اصلی منتقلالیه - نکول بدهکار اصلی نزد بانک و تعقیب حقوقی بانک علیه مالک فعلی ملک رهنی (با وجود صلحنامه). - عدم پذیرش انتقال بدهی توسط بانک و باقیماندن تعهد در نام انتقالدهنده، در نتیجه بروز اختلافات جانبی (اخطار، محدودیتهای فک رهن، جریمه دیرکرد). - افزایش نرخها/جرایم، تعجیل در سررسید به علت نقض شرط، یا فروش وثیقه. ابزارهای قراردادی برای مدیریت ریسک نکول 1) شرط تعلیق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
