چه قوانین و مقرراتی بر تعیین قیمت پایه حاکم است؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ به‌صورت کاربردی و مستند به قوانین: 1) مبنای قانونی و مقررات حاکم بر تعیین قیمت پایه کارشناسی - قانون اجرای احکام مدنی 1356: - مواد 114 تا 130 درباره نحوه توقیف و ارزیابی اموال و برگزاری مزایده. به‌ویژه: - ماده 114 و 115: ارزیابی توسط کارشناس رسمی عنداللزوم. - ماده 117: قیمت ارزیابی مبنای مزایده است؛ فروش کمتر از قیمت پایه جز در موارد خاص (مثلاً تجدید مزایده) ممکن نیست. - ماده 119 و 120: آگهی مزایده با ذکر قیمت پایه ارزیابی. - ماده 128: در صورت عدم فروش در مزایده اول، امکان کاهش قیمت در مزایده بعدی طبق مقررات. - آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب 1387، با اصلاحات): - مواد 99 تا 129 (بخش فروش و مزایده)، به‌ویژه: - ماده 101 و 102: لزوم ارزیابی توسط کارشناس رسمی منتخب اجرا؛ معیارهای تعیین بها و امکان اعتراض به ارزیابی. - ماده 113 و 114: برگزاری مزایده بر مبنای قیمت پایه ارزیابی و تشریفات آگهی. - قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394: - ماده 50 و 51: ارزیابی اموال محکوم‌علیه توسط کارشناس و تشریفات فروش. - قانون اجرای احکام مدنی در بخش اجرای اسناد لازم‌الاجرا در ثبت نیز از طریق آیین‌نامه ثبت، ملاک عمل است. - قانون برگزاری مناقصات
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
راهنمای عملی ارزیابی قیمت پایه کارشناسی در مزایده
مقدمه
این کتاب با رویکرد پرسش و پاسخ، فرآیند تعیین و ارزیابی قیمت پایه کارشناسی در مزایده‌ها را روشن می‌سازد. با تکیه بر اصول حقوقی، استانداردهای ارزیابی و رویه‌های رایج، به شما کمک می‌کند تصمیم‌های دقیق، شفاف و قابل دفاع بگیرید و ریسک ابطال یا اعتراض را کاهش دهید.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید