پاسخ کوتاه و کاربردی ۱) مبانی قانونی و مرجعیت ارزیابی - قانون اجرای احکام مدنی (مواد 117 تا 130)، آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (مواد مرتبط با ارزیابی و مزایده)، قانون برگزاری مناقصات (در بخشهایی برای روششناسی قیمتگذاری)، و در اموال دولتی و عمومی مقررات خاص دستگاهها و مصوبات هیأت وزیران. - مرجع تعیین قیمت پایه: کارشناس رسمی منتخب مرجع اجرا (دادگاه/اجرای ثبت/اجرای احکام تعزیرات/سازمان اموال تملیکی یا دستگاه واگذارکننده). قیمت پایه باید «ارزش روز» و قابل اتکا باشد و گزارش کارشناسی مستدل و مستند تنظیم شود. ۲) چارچوب کلی تعدیلات (Adjustments) در ارزیابی کارشناس برای رسیدن به «ارزش بازار منصفانه» قیمتهای مقایسهای یا هزینهای را با تعدیلات زیر اصلاح میکند: الف) تعدیلات مرتبط با حقوق عینی و محدودیتهای قانونی - وضعیت ثبتی و حقوقی: رهن، بازداشت، حق ارتفاق/انتفاع، حق عبور، طرح تعریض، معارض ثبتی، سرقفلی/حق کسب و پیشه (مواد 19، 20، 129 ق.ا.ا.م و مقررات ثبتی). اموال با محدودیت حقوقی معمولاً با کاهنده ارزش تعدیل میشوند. - کاربری و ضوابط شهرسازی: مغایرت با طرح تفصیلی، تراکم، کاربریهای ممنوع/مشروط، عقبنشینی؛ تخلفات ساختمانی (امکان یا هزینه اخذ پایانکار/جریمه کمیسیون ماده 100). این موارد موجب کاهش ارزش یا کسر هزینه اصلاح میشود.
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری