خلاصه کاربردی: - مبنای اعتراض: هر ذینفع میتواند به نظریه کارشناس اعتراض کند اگر آن را خلاف اوضاع و احوال، ناقص، فاقد مستند/دلایل کافی، یا مبتنی بر روش نادرست بداند. - مهلتها: بسته به مرجع (اجرای احکام/ثبت/دادگاه/مزایدههای دولتی) متفاوت است، ولی عموماً ۷ روز تا ۱۰ روز از ابلاغ نظریه کارشناس رایج است. در دادرسی مدنی، مهلت اعتراض عموماً در فاصله بین ابلاغ تا ختم دادرسی و بر اساس تصمیم دادگاه است؛ در اجرای احکام و ثبت، مهلتهای کوتاهتری جریان دارد. - مرجع رسیدگی: همان مرجعی که کارشناس را تعیین کرده است (دادگاه، واحد اجرای احکام، اداره ثبت/اجرای اسناد رسمی، یا کمیسیون/هیأت مناقصات-مزایدات دستگاه اجرایی). - نتیجه محتمل: ارجاع به هیأت سهنفره یا پنجنفره کارشناسان، یا تجدید ارزیابی توسط کارشناس همعرض؛ گاه پذیرش جزئی و اصلاح قیمت پایه. چارچوب حقوقی اصلی: - قانون آیین دادرسی مدنی 1379: مواد 257 تا 269 (ارزیابی، ابلاغ نظریه، اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسی). - قانون اجرای احکام مدنی 1356: مواد 73، 74، 110 و بعد (تعیین و اصلاح قیمت پایه برای مزایده در اجرای احکام). - قانون ثبت و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (مصوب 1387 و اصلاحات): مواد مربوط به ارزیابی و مزایده و اعتراض به ارزیابی در اجرای ثبت. - قانون برگزاری مناقصات و آییننامه معاملات دولتی (برای دستگاههای اجرایی): مقررات کمیسیون مزایده و ارزیابی و امکان تجدید ارزیابی. - در مزایدههای ورشکس
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری