پاسخ بهصورت عملی و استنادی 1) مبنای قانونی تعیین قیمت پایه کارشناسی - ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 137 تا 139 همان قانون، ارزیابی مال پیش از مزایده را توسط کارشناس رسمی یا خبره ضروری میداند. - در اجرای اسناد لازمالاجرا (ثبت)، مواد 122 تا 131 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (مصوب 1387 و اصلاحات بعدی) نیز ارزیابی توسط کارشناس منتخب واحد اجرا را پیشبینی کرده است. - در آیین دادرسی مدنی، مواد 257 تا 269 (راجع به کارشناسی) اصول عام بیطرفی کارشناس، جهات رد و نحوه اعتراض به نظر کارشناس را بیان میکند. - قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 1381) و آییننامه آن، اصول صلاحیت، بیطرفی و تخلفات انتظامی کارشناسان را مقرر کرده است. 2) تعریف و مصادیق تضاد منافع کارشناس تضاد منافع یعنی وضعیتی که منافع شخصی، مالی، نسبی یا شغلی کارشناس بتواند استقلال او را در ارزیابی مخدوش کند. مصادیق رایج: - رابطه زوجیت، قرابت نسبی یا سببی تا درجه قانونی با محکومله، محکومعلیه/متعهد، مدیران شرکت مالک مال. - نفع مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه مزایده (سهامداری، طلبکاری/بدهکاری با طرفین، تعهدات قراردادی). - اشتغال همزمان نزد یکی از طرفین یا ارائه خدمات کارشناسی مستمر به آنها. - داشتن دعوای حقوقی/کیفری با یکی از طرفین یا سابقه شهادت/
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری