محاسبه بدهی به نرخ روز یعنی تبدیل مبلغ بدهی گذشته (مثلاً یک وجه نقدی که سالها قبل باید پرداخت میشده) به ارزش معادل روزِ پرداخت، بهگونهای که قدرت خرید واقعی طلبکار حفظ شود و بدهکار از تأخیر در پرداخت منتفع نشود. در عمل، این مفهوم در حقوق ایران معمولاً از سه مسیر محقق میشود: 1) خسارت تأخیر تأدیه (برای دیون پولی ریالی) - مبنا: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی. اگر دین وجه رایج باشد، طلبکار در صورت مطالبه و تمکن بدهکار و امتناع او، میتواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخصهای تورمی بانک مرکزی مطالبه کند. - نتیجه: مبلغ اصل دین در تاریخ سررسید، متناسب با تغییر شاخص تورم تا روز پرداخت تعدیل میشود. این همان «به نرخ ر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری