خلاصه کاربردی: - خسارت تأخیر تأدیه: مطالبه افزایش مبلغ بهخاطر دیرپرداخت شدن «دین پولی» (مثل وجه چک، سفته، وام) بر مبنای شاخصهای تورمی بانک مرکزی، از تاریخ سررسید تا روز پرداخت. مبنا: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی. - تعدیل بر مبنای شاخص تورم: بهروزرسانی ارزش «تعهدات ریالی غیرنقدی یا مبلغ برآوردی» (مثل پیشپرداخت پیمان، ثمن اقساطی قرارداد ساختمانی، یا بهای کارشناسی) برای حفظ ارزش اقتصادی تعهد؛ گاه ناشی از شرط قراردادی یا مقررات خاص (مثل ضوابط تعدیل پیمانهای عمرانی)، نه صرفاً تأخیر در پرداخت. تفاوتهای کلیدی: 1) منبع و ماهیت حق: - خسارت تأخیر تأدیه: حق قانونیِ طلبکار در دعاوی وجه نقد است؛ حتی اگر در قرارداد پیشبینی نشده باشد. مستند اصلی: ماده 522 ق.آ.د.م. و رویه قضایی. - تعدیل براساس تورم: عمدتاً قراردادی یا مبتنی بر مقررات خاص (مانند شرایط عمومی پیمان، دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه) یا در برخی آرای قضایی برای حفظ تعادل عوضین. ماهیت آن جبرانی/حفظ ارزش است نه خسارت ناشی از تأخیر. 2) قلمرو: - خسارت تأخیر تأدیه: فقط در «دین پولی» موضوعیت دارد (مثل وجه چک). در دیون غیرپولی جاری نمیشود
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری