مبنای قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

پاسخ به‌عنوان وکیل (ایران): 1) مبنای قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چیست؟ - ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: مبنای اصلی قانونی است. به موجب این ماده، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، اگر: 1) طلبکار دین را مطالبه کرده باشد، 2) بدهکار با وجود تمکّن مالی از پرداخت خودداری کرده یا پرداخت آن را تأخیر داده باشد، 3) شاخص قیمت سالانه (نرخ تورم) از زمان سررسید تا زمان پرداخت تغییر فاحش کرده باشد، دادگاه می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را با توجه به تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، محاسبه و حکم کند. - ماده 219 و 221 قانون مدنی: اصل لزوم قراردادها و جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را تأیید می‌کند. هرچند مبنای اختصاصی خسارت تأخیر تأدیه برای وجه رایج همان ماده 522 آ.د.م است. - ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394 و اصلاحات بعدی): بر امکان الزام محکوم‌علیه به پرداخت محکوم‌به و متعلقات آن (از جمله خسارت تأخیر تأدیه ط