پاسخ کوتاه: برای محاسبه بدهی به نرخ روز وقتی پرداختهای جزئی در فواصل زمانی انجام شده است، باید هر پرداخت را به ترتیب زمان وقوع از اصل بدهی و متعلقات (بهره/خسارت تأخیر) کسر کرد و سپس مانده را تا تاریخ بعدی مجدداً به نرخ شاخص روز بهروز کرد. مبنای قانونی در ایران عمدتاً ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی) و قواعد تهاتر/تسویه تدریجی دیون است. در وامهای بانکی، مقررات خاص عقد (مثل مرابحه/مشارکت) و بخشنامههای بانک مرکزی نیز حاکم است. راهنمای عملی مرحلهبهمرحله: 1) تعیین نوع دین و مبنای قانونی محاسبه: - دین ریالی ناشی از چک، سفته یا قرارداد عادی: ماده 522 ق.آ.د.م، در صورت مطالبه طلبکار، تمکن مدیون و امتناع از پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخصهای سالانه/ماهانه اعلامی بانک مرکزی قابل محاسبه است. - دین بانکی با قرارداد مشخص: مطابق مفاد قرارداد و ضوابط بانک مرکزی (نرخ سود/وجه التزام). اگر وجه التزام قراردادی معتبر باشد، معمولاً جایگزین ماده 522 میشود مگر خلاف قوانین آمره. - دین ارزی: یا به ارز روز تسویه میشود یا معادل ریالی به نرخ روز پرداخت. در صورت ریالیسازی، رویه قضایی معمولاً به نرخ روز پرداخت حکم میدهد و ماده 52
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
