چگونه از اختلاف محاسباتی در دادگاه پیشگیری کنیم؟

پاسخ کوتاه و کاربردی 1) مبنای قانونی به‌روز کردن بدهی (خسارت تأخیر تأدیه) - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویِ وجه رایج، در صورت مطالبه طلبکار، تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت، دادگاه می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا زمان پرداخت محاسبه کند. - رأی وحدت رویه شماره 862 مورخ 1398/7/9 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور: ملاک، شاخص‌های رسمی بانک مرکزی است. اگر تاریخ پرداخت مشخص نباشد، تا تاریخ اجرای حکم محاسبه می‌شود. 2) فرمول عملی محاسبه - مبلغ اصل دین × (شاخص تورم زمان پرداخت ÷ شاخص تورم زمان سررسید) − مبلغ اصل دین - در عمل، بسیاری از محاکم از فرمول بانک مرکزی برای “وجه رایج” استفاده می‌کنند: خسارت تأخیر = اصل بدهی × [(شاخص زمان پرداخت − شاخص زمان سررسید) ÷ شاخص زمان سررسید] - شاخص‌ها: از جداول رسمی “شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی” اعلامی بانک مرکزی (یا مرکز آمار در صورت ارجاع دادگاه) برای ماه