پاسخ کوتاه: در عمل، «نرخ روز» برای بهروز کردن بدهی معمولاً بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعلامی بانک مرکزی/مرکز آمار ایران (برای کاهش ارزش پول) یا بر مبنای نرخهای رسمی سود/وجه التزام (در تعهدات مالی) و گاه شاخصهای تخصصی (مثل قیمت سکه/ارز در دعاوی مرتبط) محاسبه میشود. مرجع شاخص معتبر بسته به نوع تعهد و مبنای قانونی آن متفاوت است. در ادامه چارچوب قانونی و عملی را میآورم. 1) مبانی قانونی کلی - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی که بدهکار در پرداخت دین پولی تأخیر کرده و طلبکار خسارت تأخیر تادیه را مطالبه نموده و با احراز تمکن مالی و امتناع، دادگاه میتواند خسارت تأخیر تادیه را “با رعایت شاخص قیمت سالانه” از زمان سررسید تا زمان پرداخت محاسبه و حکم کند. در عمل، شاخص مورد استناد، شاخص تورم/بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» یا «مرکز آمار ایران» است. - ماده 3 و 4 قانون مسئولیت مدنی و قواعد عام تسبیب: در خسارات غیر از دیون
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری