پاسخ کوتاه و عملی - مبنای حقوقی: در حقوق ایران، اصل بر لزوم ایفای تعهد به همان مبلغ اسمی است؛ اما برای جلوگیری از زیان غیرمتعارف ناشی از کاهش ارزش پول، رویه قضایی و بخشنامههای بانک مرکزی، و نیز توافق قراردادی طرفین، تعدیل بر اساس شاخص تورم را میپذیرند. مهمترین مستندات: - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون ریالی با لحاظ شاخص سالانه (شرایط: مطالبه طلبکار، تمکن مدیون، امتناع مدیون، و تغییر فاحش شاخص). - آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی متعدد، پذیرش تعدیل براساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی بانک مرکزی را ت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری