خلاصه پاسخ - مبنای قانونی: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه 862 هیأت عمومی دیوانعالی کشور. - شرط تعلق: حال بودن دین، مطالبه طلبکار، امتناع یا تأخیر مدیون با تمکن، و تغییر فاحش شاخص قیمتها. - روش محاسبه: اعمال نسبت تغییر شاخص بهای سالانه/ماهانه اعلامی بانک مرکزی بر اصل دین از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت. فرمول عرفی دادگاهها: خسارت تأخیر تأدیه = اصل دین × (شاخص زمان پرداخت ÷ شاخص زمان سررسید − 1) - در اسناد تجاری (چک/سفته/برات): از تاریخ سررسید سند تا روز پرداخت با همان فرمول؛ در چک، مطالبه از تاریخ سررسید یا گاه از تاریخ گواهی عدم پرداخت حسب رویه. - بابت مهریه: اگر سکه یا وجه نقد؟ سکه به نرخ روز سکه؛ وجه نقد مشمول ماده 522 با شاخصها. مبنای قانونی و رویه 1) ماده 522 ق.آ.د.م.: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، چنانچه با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کند و در این مدت شاخص قیمتها تغییر فاحش کند، دادگاه میتواند خسارت تأخیر تأدیه را متناسب با تغییر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
