پاسخ کوتاه و کاربردی 1) مبنای حقوقی «محاسبه بدهی به نرخ روز» - ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: در دعاوی مطالبه دین و از نوع وجه رایج، در صورت مطالبه طلبکار و تمکن بدهکار و تأخیر وی، دادگاه میتواند خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای تغییر شاخص سالانه/ماهیانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا زمان پرداخت حکم کند. - ماده 519 همان قانون: امکان حکم به هزینه دادرسی و حقالوکاله نیز. - تبصره ماده 2 قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» و آرای وحدت رویه مرتبط (از جمله رأی وحدت رویه 733 مورخ 1393/7/15 درباره خسارت تأخیر چک) نیز حسب مورد مؤثر است. - ماده 230 قانون مدنی (وجه التزام) در صورتی که قرارداد، خسارت مقطوع تعیین کرده باشد. 2) تاریخ مبدأ محاسبه چگونه تعیین میشود؟ - اصل کلی: تاریخ سررسید دین (موعد تأدیه) در صورتی که دین حال شده و بدهکار بدون عذر موجه نپرداخته باشد و طلبکار مطالبه کرده باشد. - اگر سررسید در سند یا قرارداد قید شده: همان تار
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری