در اختلافات قراردادی، اولویت با کدام منبع است؟

خلاصه کاربردی: - در اختلافات قراردادی، اولویت با «متن قرارداد و توافق طرفین» است (مواد 10 و 219 قانون مدنی). - اگر قرارداد درخصوص نرخ تبدیل یا به‌روزرسانی بدهی ساکت باشد، معیارهای قانونی و رویه قضایی به‌کار می‌رود: 1) عندالاقتضا «شاخص قیمت‌ها» و خسارت تأخیر تأدیه برای دیون ریالی (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه 736). 2) پرداخت عین دین در دیون ارزی؛ در صورت تعذر، معادل ریالی به نرخ روز پرداخت (رویه قضایی و آرای وحدت رویه مرتبط مانند 813 و 852 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور). - شرط تعدیل/نرخ‌گذاری قراردادی نافذ است مگر خلاف قانون آمره یا نظم عمومی باشد (مواد 10، 232، 233 ق.م). توضیح تفصیلی و ارجاعات: 1) اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها - ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی تا حدی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. - ماده 219 قانون مدنی: عقود لازم را جز به ر