بهعنوان وکیل، چارچوب حقوقی اخراج کارمندان شهرداری بستگی به این دارد که فرد «کارمند رسمی/پیمانی» محسوب شود یا «قراردادی/قانون کار». مقررات حاکم، ترکیبی از قوانین استخدامی بخش عمومی، آییننامههای داخلی شهرداری و در برخی موارد قانون کار است. مهمترین منابع قانونی و نکات کلیدی: 1) تفکیک وضعیت استخدامی - مستخدمان رسمی و پیمانی شهرداری: مشمول قانون استخدام کشوری (مصوب 1345، در موارد بقای اعتبار)، قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) و آییننامهها/دستورالعملهای ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریها. شهرداریها از حیث اداره، مؤسسات عمومی غیردولتیاند، اما برای استخدام رسمی/پیمانی غالباً از چارچوب خدمات کشوری تبعیت میکنند مگر حکم خاص. - کارکنان قرارداد کارگری (پیمانکاری یا قرارداد مستقیم کارگری): مشمول قانون کار (مصوب 1369) و مقررات تبعی (هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار). - کارکنان قرارداد کار معین/مشخص: بسته به مفاد قرارداد و ابلاغ استخدامی، ممکن است تابع مقررات اداری شهرداری یا قانون کار باشند. ملاک، نوع رابطه استخدامی و مرجع صدور حکم است. 2) برای کارکنان رسمی/پیمانی - منبع اصلی: قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول استخدام، انض
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
