خلاصه پاسخ: - برای طرح دعوای «ابطال معامله فضولی در ملک مشاع» اصولاً الزام قانونی به گرفتن تأمین خواسته یا دستور موقت وجود ندارد. اما بسته به اوضاعواحوال، اخذ هر یک میتواند از تضییع حق جلوگیری کند. - بهترین رویکرد عملی: همزمان با دادخواست اصلی، تقاضای تأمین خواسته (بهویژه توقیف پلاک ثبتی یا منع نقلوانتقال در دفترخانه/ثبت) یا دستور موقت (منع موقت از هرگونه نقلوانتقال یا تنظیم سند رسمی) مطرح شود تا از ایجاد معاملات بعدی و پیچیدهتر شدن ماجرا جلوگیری گردد. تحلیل حقوقی و مستندات: 1) ماهیت معامله فضولی - به موجب ماده 247 قانون مدنی، معامله به مال غیر بدون نمایندگی، فضولی است و نفوذ آن منوط به اجازه مالک میباشد. در صورت عدم تنفیذ، برابر ماده 251 و 258، معامله غیرنافذ بوده و با رد مالک، بیاعتبار میشود و مالک میتواند ابطال آن را ب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری