خلاصه پاسخ: - اصل بر عدم نفوذ معامله فضولی در ملک مشاع است و مالک یا شریک غیرمعاملهکننده حق دارد معامله را رد کرده و آثار آن را بیاثر کند. پس از رد، امکان مطالبه انواع خسارات از فروشنده فضولی و در مواردی از خریدار وجود دارد. - مبانی قانونی اصلی: مواد 247 تا 263 قانون مدنی (معامله فضولی)، مواد 328، 331، 390، 391، 392 قانون مدنی (ضمان قهری و خیارات)، ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، مواد 1 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی (خسارات دادرسی و هزینهها). 1) خسارات قابل مطالبه از فروشنده فضولی - استرداد ثمن و هزینهها به خریدار: در صورت رد معامله توسط مالک، خریدار میتواند ثمن پرداختی، هزینههای متعارف انجامشده برای معامله (مالیات، عوارض نقلوانتقال، هزینه تنظیم سند عادی/رسمی، حقالزحمه کارشناس، هزینه استعلامات و...) و خسارات ناشی از بطلان/عدم نفوذ را از فروشنده فضولی مطالبه کند. مستند: مواد 258، 262 قانون مدنی؛ مواد 390، 391، 392 قانون مدنی (در قیاس با ضمان بایع نسبت به مبیع غیر)؛ ماده 1 قانون مسئولیت مدنی. - خسارت تاخیر تأدیه ثمن: در صورت وجه رایج، مطابق ماده 522 ق.آ.د.م با احراز تمکن و مطالبه، از تاریخ مطالبه تا پرداخت. - جبران خسارات وارده به مالک: اگر فروشنده فضولی تصرفاتی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
