پاسخ کوتاه: در بسیاری از موارد، کارفرما حق دارد ساعات و شیفتهای کاری را در چارچوب قانون تنظیم کند، اما این اختیار مطلق نیست. اگر تغییر شیفت موجب تغییر اساسی در شرایط کار، کاهش حقوق و مزایا، لطمه به سلامت/ایمنی، مغایرت با قرارداد یا عرف کارگاه، یا خلاف قوانین حمایتی باشد، کارگر میتواند اعتراض و در مواردی مخالفت مؤثر کند و از مراجع حل اختلاف هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار پیگیری نماید. مبنای حقوقی و نکات کلیدی - اصول کلی: به موجب ماده 10 و 25 قانون کار، مفاد قرارداد کار و شرایط کار باید مشخص و هرگونه تغییر اساسی در آن بدون توافق طرفین پذیرفته نیست. اگر شیفت جزء ارکان قرارداد (بهعنوان شرط صریح یا ضمنی/عرفی) باشد، تغییر یکجانبه میتواند تخلف محسوب شود. - ساعات کار قانونی: ماده 51 قانون کار، حداکثر ساعات کار عادی را 44 ساعت در هفته تعیین کرده است. تغییر شیفت نباید منجر به تجاوز از سقف ساعات کار عادی بدون احتساب اضافهکاری شود. - کار نو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری