خلاصه پاسخ: - اصل امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران پذیرفته شده، اما شیوه و شرایط آن بسته به موضوع دین (بهویژه وجه رایج) و وجود یا عدم وجود شرط قراردادی متفاوت است. - برای دیون پولی (وجه رایج) براساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حتی بدون تصریح قراردادی هم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد، مشروط به تحقق شرایط قانونی. - درج شرط قراردادی صریح درباره خسارت تأخیر، مطالبه را تسهیل کرده و اختلافات را کاهش میدهد، اما در دیون پولی شرط لازم و منحصر نیست. - در دیون غیرپولی، مطالبه خسارت تأخیر معمولاً مستلزم اثبات ورود ضرر و رابطه سببیت طبق قواعد مسئولیت مدنی است و شرط قراردادی میتواند نقشی کلیدی داشته باشد. توضیح کاربردی و مستند: 1) دیون پولی (وجه رایج) - مبنا: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی. مطابق این ماده، در دعاوی که موضوع آن دین پولی (وجه رایج)
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری