خلاصه پاسخ: - صرفِ پرداخت اصل محکومبه بعد از صدور حکم ولی قبل از شروع عملیات اجرایی (اجرای ثبت/اجرای احکام) مانع مطالبه خسارت تأخیر (اعم از خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت تأخیر اجرای حکم) نیست، مگر آنکه: 1) در حکم یا قرارداد، خسارت تا تاریخ معین محدود شده باشد یا شرط خلاف وجود داشته باشد؛ 2) خواهان از مطالبه صرفنظر کند یا سازش/صلح واقع شود؛ 3) موضوع از شمول مقررات خسارت تأخیر خارج باشد (مانند برخی دیون غیروجه نقد که مستند قانونی برای شاخصگذاری یا خسارت قراردادی ندارند). - ملاک زمانی احتساب خسارت معمولاً از تاریخ سررسید یا مطالبه (برای اسناد عادی ـ ماده 522 ق.آ.د.م.) تا تاریخ پرداخت واقعی است؛ در اسناد لازمالاجرا یا چک، قواعد خاص نیز جاری است. - اگر اجرای حکم هنوز شروع نشده ولی حکم قطعی شده، دادگاه میتواند خسارت تأخیر تأدیه را تا تاریخ پرداخت محاسبه یا اجرای آن را موکول به محاسبه اداره اجرا کند. مبنای حقوقی و نکات کلیدی: 1) ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، در صورت مطالبه طلبکار، تمکن مدیون، و امتناع یا تأخیر در تأدیه، دادگاه میتواند خسارت تأ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری