خلاصه پاسخ: پرداخت اصل دین، بهخودیِخود حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را از بین نمیبرد؛ مگر آنکه طلبکار صریحاً اسقاط حق کرده باشد یا بهموجب تراضی (صلح/ابراء) از خسارت بگذرد، یا قانون مورد خاصی را محدود کرده باشد. در مواردی مانند اسناد تجاری و دعاوی ناشی از چک و سفته، مقررات خاص حاکم است. در مطالبات پولی (وجه رایج) مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و رویه دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تا روز پرداخت دین قابل مطالبه است، مشروط بر وجود شرایط قانونی. مبانـی و مستندات قانونی: - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی مطالبه وجه رایج، هرگاه بدهکار در تأدیه دین تأخیر کند و طلبکار خسارت را مطالبه نماید و شاخص قیمت سالانه تغییر فاحش داشته باشد و بدهکار متمکن باشد و تأخیر ناشی از وضعیتی خارج از اختیار او نباشد، دادگاه میتواند با لحاظ شاخصهای بانک مرکزی، خسارت تأخیر را محاسبه و حکم کند. این خسارت تا زمان پرداخت محکومٌبه قابل احتساب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری