چه موانعی می‌تواند مانع وصول خسارت شود؟

پاسخ کوتاه و کاربردی (با ارجاع به قوانین): خسارت تأخیر پس از پرداخت اصل دین، در اجرای احکام، در مواردی با موانع شکلی و ماهوی روبه‌رو می‌شود. مهم‌ترین موانع: 1) فقدان مبنای قانونی یا قراردادی - اگر دین وجه رایج نباشد یا ابزار محاسبه قانونی در حکم نیامده باشد: ماده 522 ق.آ.د.م صرفاً برای دیون پولی (وجه رایج) قابل اعمال است. - نبود شرط قراردادی خسارت و عدم تحقق شرایط ماده 522: ماده 522 ق.آ.د.م مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را منوط به حال بودن دین، تمکن مدیون، مطالبه داین، و امتناع مدیون از پرداخت می‌داند. - شرط عدم مسئولیت یا صلح/اسقاط: اگر طرفین در قرارداد یا حین اجرای حکم، خسارت تأخیر را ساقط کرده یا صلح کرده باشند، مطالبه آتی مسموع نیست (مواد 10 و 758 و 761 ق.م). 2) پرداخت اصل دین قبل از مطالبه/ابلاغ اجرائیه - اگر مدیون قبل از مطالبه رسمی داین یا قبل از ابلاغ اجرائیه پرداخت کرده باشد، معمولاً خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه قابل احتساب است نه از سررسید قراردادی، مگر شرط صریح قراردادی باشد (ماده 522 ق.آ.د.م؛ رویه غالب). 3) عدم احراز تمکن مدیون - یکی از ارکان ماده 522 ق.آ.د.م تمکن مالی مدیون در ایام تأخیر است. اگر عدم تمکن اثبات شود، دادگاه می‌تواند خسارت را نپذیرد یا محدود کند. بار اثبات تمکن غ