خلاصه پاسخ: - اگر بدهکار قبل از صدور حکم قطعی، اصل دین را بپردازد، امکان مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت (بهویژه خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی) همچنان وجود دارد، مشروط به اینکه: 1) طلبکار قبلاً دین را مطالبه کرده باشد یا موعد پرداخت منقضی شده باشد؛ 2) تأخیر منسوب به بدهکار باشد؛ 3) خواسته یا دعوا نسبت به خسارت بهطور مستقل یا الحاقی طرح شود. - در چک و سفته و برات، خسارت تأخیر تابع مقررات خاص (قانون صدور چک و قانون تجارت/آییننامهها) است. - در اسناد لازمالاجرا یا محکومیتهای پولی، شاخصبندی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک است. مبنای قانونی و رویه: - ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: در دعاوی مطالبه دین و اموال معروف به وجه رایج، چنانچه بدهکار در پرداخت دین تأخیر کند و طلبکار خسارت را مطالبه نماید و با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی، دادگاه میتواند حکم به پرداخت مابهالتفاوت ناشی از کاهش ارزش پول (خسارت تأخیر تأدیه) از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت صادر کند، مشروط به تمکن بدهکار و امتناع او از پرداخت. نهاد محوری، «شا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری