پاسخ کلی و عملی (با استناد به قوانین و رویه): 1) مبنای قانونی مطالبه خسارت تأخیر - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر بدهکار با وجود توانایی مالی از پرداخت خودداری کند و طلبکار پرداخت را مطالبه کرده باشد و بین سررسید تا روز پرداخت، شاخص قیمتها (تورم) افزایش یابد، دادگاه میتواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی تا زمان پرداخت محاسبه و حکم دهد. - ماده 3 و 34 قانون اجرای احکام مدنی: واحد اجرا مکلف به اجرای مفاد حکم است؛ از حدود حکم نمیتواند فراتر رود. - قاعده: در واحد اجرای احکام، خسارت تأخیر فقط در صورتی محاسبه و وصول میشود که: الف) در متن حکم دادگاه به صراحت به «خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم/پرداخت» حکم شده باشد؛ یا ب) حکم به «اصل دین به علاوه خسارت متعلقه وفق ماده 522» صادر شده باشد. در غیر این دو حالت، اجرای احکام رأساً حق افزودن خسارت ندارد و باید از دادگاه صادرکننده حکم دستور یا رأی تکمیلی گرفته شود. 2) زمانبندی محاسبه خسارت در اجرا - مبدأ: اصولاً تاریخ سررسید دین یا تاریخ مطالبه رسمی (دادخواست/اظهارنامه) طبق حکم. اگر حکم مبدأ را ت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
