در صورت اختلاف بر سر میزان خسارت، چه باید کرد؟

پاسخ کوتاه و کاربردی (با ارجاع قانونی): 1) اصل امکان مطالبه خسارت پس از پرداخت اصل دین - پرداخت اصل محکوم‌به، مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی و قراردادی نیست، مگر اینکه صریحاً در سازش‌نامه/رسید، از خسارت صرف‌نظر شده باشد. (مواد 226 و 230 و 221 قانون مدنی؛ ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی؛ اصول کلی جبران خسارت) 2) در صورت اختلاف بر سر میزان خسارت چه باید کرد؟ - اگر اختلاف در مرحله اجرای حکم مطرح می‌شود: - الف) خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م: مرجع محاسبه و اعمال آن در حدود مفاد حکم است. اگر حکم بدوی یا تجدیدنظر تصریح به استحقاق خسارت تأخیر تأدیه کرده باشد، اجرای احکام مکلف است مطابق شاخص‌های بانک مرکزی تا روز پرداخت واقعی محاسبه کند. در صورت اختلاف در محاسبه: - درخواست نظریه کارشناس رسمی از اجرای احکام (ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 257 به بعد ق.آ.د.م به طور ارشادی)، - اعتراض به نظریه کارشناس و تقاضای هیأت کارشناسی یا کارشناسی مجدد، - اعتراض به تصمیم