پاسخ کوتاه و کاربردی (با مستندات قانونی): 1) مبنای قانونی و اصل قابلیت مطالبه - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، اگر بدهکار در تأدیه تأخیر کند و طلبکار خسارت را مطالبه کند و شاخص قیمت سالانه (تورم) از سوی بانک مرکزی اعلام شود و بدهکار متمکن بوده و با وجود تمکن از پرداخت امتناع کرده باشد، دادگاه میتواند حکم به پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول (معادلسازی شاخص) از زمان سررسید تا زمان پرداخت بدهد. - ماده 515 ق.آ.د.م و قاعده لاضرر نیز مبانی عام جبران خسارت است. - برای دیون غیرنقد (غیر وجه رایج)، قاعدتاً ماده 522 اعمال نمیشود مگر دین به وجه رایج تبدیل شود یا خسارت تأخیر با مبناهای قراردادی/توافقی پیشبینی شده باشد. 2) نقطه آغاز تحقق و قابلیت مطالبه تأخیر - زمان سررسید دین: در دیونی که موعد دارند، از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت. اگر قرارداد یا سند تجاری (مثلاً چک، سفته) موعد مشخص دارد، ملاک همان موعد است. - در دیون عندالمطالبه: از تاریخ اولین مطالبه قانونی و مؤثر طلبکار (ارسال اظهارنامه رسمی، تقدیم دادخواست، یا مطالبه وفق مفاد سند لازمالاجرا) تا تاریخ پرداخت. رویه قضایی معمولاً اظهارنامه یا تاریخ تقدیم دادخواست را میپذیرد مگر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری