خلاصه پاسخ: - اگر در رأی قطعی فقط به «اصل دین» محکومیت داده شده و درباره خسارت تأخیر (خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام یا خسارت قراردادی) حکمی صادر نشده باشد، واحد اجرای احکام اصولاً حق ندارد رأساً خسارت را محاسبه و وصول کند. - استثنا: در مواردی که قانون بهصراحت، خسارت تأخیر را قهراً و بدون نیاز به تصریح در حکم لازمالاتباع دانسته است (مثل چکهای مشمول قانون صدور چک بعد از اصلاحات ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰)، اجرای احکام میتواند وفق قانون آن را احتساب و اجرا کند. - راهحل عملی: مطالبه خسارت تأخیر را باید یا در همان دعوا مطرح و در حکم قید شود، یا پس از صدور رأی محکومیت به اصل دین، دعوای تکمیلی/مستقل برای مطالبه خسارت تأخیر طرح گردد؛ مگر اینکه مورد از استثناهای قانونی باشد. تحلیل حقوقی و مستندات: 1) اصل لزوم انحصار اجرای احکام به مفاد حکم: - مطابق مواد ۴ و ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام فقط در حدود «مفاد حکم قطعی» امکانپذیر است و مأم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری