اصل آزادی قراردادها اجازه تعیین ثمن به ارز خارجی را میدهد مگر آنکه ممنوعیت قانونی یا مقررات ارزی مخالف باشد. شرط ارزی باید روشن، معین و قابل اجرا باشد. پاسخ کوتاه: بله، بهطور کلی تعیین و پرداخت ثمن معامله ملکی به ارز خارجی از نظر حقوق مدنی ایران امکانپذیر است، اما با شرایط و ملاحظات مهم. تعیین ثمن به ارز خارجی صحیح است، ولی پرداخت عملی آن تابع مقررات ارزی (بانکی و ارزی) و آثار حقوقی خاص (نحوه مطالبه، تبدیل به ریال، خسارت تأخیر و...) است. توضیح حقوقی و مقررات مرتبط: 1) اعتبار تعیین ثمن به ارز خارجی - مطابق اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی)، هرگاه مفاد قرارداد مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. تعیین ثمن به ارز خارجی فینفسه منع قانونی ندارد. - رویه قضایی نیز تعیین دین به ارز خارجی را صحیح میداند، مشروط به آنکه تعهد روشن باشد و مخالف قو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
