پاسخ کوتاه: به طور اصولی توافق بر پرداخت ثمن معامله ملکی به ارز خارجی در حقوق ایران معتبر است، اما اجرای عملی پرداخت ارزی داخل کشور تابع مقررات ارزی و سیاستهای ارزی بانک مرکزی است. در بسیاری از موارد، برای انتقال و پرداخت ارزی در داخل کشور یا از/به خارج، رعایت ضوابط و اخذ مجوز یا استفاده از شبکههای مجاز ارزی (شبکه بانکی/صرافیهای مجاز) ضروری است. در غیر این صورت، خطر بطلان شیوه پرداخت، تعقیب انتظامی/کیفری ارزی، یا غیرقابلقبول بودن اسناد پرداخت نزد مراجع رسمی وجود دارد. راهکار ایمن حقوقی: درج وجهالتزام ارزی با امکان تسویه ریالی معادل روز و انجام پرداخت از طریق مسیرهای مجاز. توضیح تفصیلی: 1) اصل امکان توافق ارزی در قرارداد - طبق اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) و اصل لزوم ایفای تعهد (ماده 219)، طرفین میتوانند ثمن را به ارز خارجی تعیین کنند. - تعهد به وجه خارجی، ذاتاً «نامشروع» یا «نامعین» نیست و در رویه قضایی نیز اصل امکان تعهد ارزی پذیرفته شده است. رویه محاکم غالباً در صورت تعذر پرداخت ارز، به مطالبه معادل ریالی بر مبنای نرخ روز یا نرخ عرفی/ر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری