پاسخ کوتاه: اصولاً پرداخت ثمن معامله ملکی با ارز خارجی در حقوق ایران ممکن است، اما اجرای آن با محدودیتها و آثار خاص بانکی-ارزی مواجه است. درج شرط پرداخت به ارز یا شرط تعدیل (indexation) بر اساس نرخ ارز بهعنوان شرط ضمن عقد، در چهارچوب آزادی قراردادی ماده 10 قانون مدنی قابل توافق است، مشروط به رعایت قوانین آمره پولی و ارزی، منع غرر و ابهام، و قابلیت اجرا. برای کاهش ریسک بطلان یا عدم قابلیت اجرا، تنظیم دقیق موضوع، مرجع نرخ، زمان سنجش، و سازوکار تسویه ضروری است. توضیح تفصیلی: 1) اصل امکان پرداخت ثمن به ارز خارجی - مبنای حقوقی: ماده 10 قانون مدنی (آزادی قراردادها در حدود قانون)، ماده 219 (لزوم قراردادها)، ماده 220 و 225 (تبعیت از شروط و عرف). در رویه، تعهد پولی میتواند به ارز خارجی تعیین شود و دادگاه، در صورت عدم امکان تسلیم همان ارز، میتواند با محاسبه معادل ریالی بر اساس نرخ معتبر حکم دهد. - محدودیتها: - قوانین پولی و ارزی (قانون پولی و بانکی کشور و مقررات ارزی بانک مرکزی) ریال را واحد پول رسمی معرفی میکند و برای نقلوانتقال ارز، نگهداری و پرداختهای ارزی، ضوابطی تعیین مینماید. بنابراین در مقام اجرا (پرداخت از طریق شبکه بانکی/بینالمللی)، رعایت مقررات ارزی و اخذ مجوزهای ل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری