پاسخ کلی (غیرمشورتیِ رسمی): پرداخت ثمن معامله ملکی به ارز خارجی در حقوق ایران از اصل جایز است، مشروط بر اینکه: - طرفین صریحاً در قرارداد، نوع ارز، مبلغ، محل و شیوه پرداخت، مرجع تعیین نرخ تبدیل (در صورت نیاز) و ریسکهای نوسان را تعیین کرده باشند. - موضوع قرارداد و پرداخت، خلاف قوانین آمره، نظم عمومی و مقررات ارزی/بانکی نباشد (از جمله ضوابط بانک مرکزی در خصوص نگهداری، ورود و خروج و نقلوانتقال ارز). - انتقال رسمی ملک منوط به پرداخت ثمن مطابق توافق باشد یا امکان تسلیم دستهای تعهدات پیشبینی شده باشد. مبنای حقوقی: - اصل آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد: مواد 10 و 219 قانون مدنی. - تعیین نوع و مقدار عوض: مواد 214، 216، 351 و 355 قانون مدنی. - ایفای تعهد در وجه معین: مواد 227، 230، 232، 233 و بهویژه 279 و 280 قانون مدنی (ایفای تعهد به مال دیگری جز آنچه موضوع تعهد است جز با رضای داین ممکن نیست؛ ایفای تعهد باید مطابق مفاد آن باشد). - قواعد مربوط به بدل و تبدیل تعهد و خسارات تأخیر: مواد 221، 226، 229، 230 قانون مدنی؛ ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی درباره خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی ریالی (در مورد ارز خارجی رویهها متفاوت است و معمولاً کارشناس نرخ روز را برای محاسبه محکومبه یا خسارات ملاک میگیرد). - مقررات ارزی: دستورالعملها و بخشنامههای بانک مرکزی و قوانین مبارزه با قاچاق ارز (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات آن) در خصوص نحوه نگهداری و انتقال ارز و الزام به انجام برخی پرداخته
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری